مورد توجيه نمىكند . نكته دوم : در اين روايت بر لزوم طلاق به آيه شريفه ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) استدلال شده ، معلوم مىشود كه از اين آيه استفاده مىشود كه اگر مرد امساك به معروف نكرد ، بايد تسريح به احسان نموده و زن را طلاق دهد . بنابراين ، در مسأله مورد بحث ما هم كه شوهر به جهت علم اجمالى نمىتواند همسر واقعى خود را امساك به معروف كند ، بايد او را طلاق دهد . البته لزوم طلاق در اين مسأله مبتنى بر اين است كه ادله قرعه اين مورد را شامل نشود ، و الّا با تعيين زوجه حقيقى بوسيله قرعه ، تمام آثار زوجيت بار شده و ديگر امكان امساك به معروف در كار خواهد بود . 4 ) جريان قاعده قرعه در مقام : در بحث ما كه زوجه واقعى مردّد بين دو خواهر مىباشد ، ممكن است كسى با تمسك به عمومات و اطلاقات قرعه قائل به اين شود كه قرعه سبب تعيين زوجه مىگردد ، و هر كس كه قرعه به نام او در آمد زوجه بشمار آمده و نزديكى با وى جايز بوده و مهر را مالك شده و ساير احكام زوجيت را دارا مىباشد . ولى در اينجا گاه قرعه را براى ترتيب آثارى چون جواز وطى مستند قرار مىدهيم و گاه براى تعيين مالك مهر بدان تمسك مىكنيم . در مورد بحث بايد دانست كه ادله قرعه چنانچه مرحوم آقاى خمينى در رساله استصحاب بيان كرده‌اند تنها در تزاحم حقوق مردم با يكديگر جارى است و در هر حكم مشتبهى جريان ندارد . از بناء عقلاء و روايات عامه قرعه ، استفاده حكم عامى براى قرعه در تمام موارد حكم مجهول نمىگردد ، بلكه تنها در دايره حقوق مردم مىباشد ، در بحث ما ، جواز مباشرت با زوجه واقعى و حرمت نزديكى با اجنبيه تنها از زاويه حق الناس مطرح نيست ، بلكه به رابطه شخص مكلف با خدا هم ارتباط دارد لذا نمىتوان به ادله قرعه در اين بحث استناد جست .